تهدف الدراسة الى البحث في أهمية المعلومات القانونية ومن ثم التخطيط لإنشاء نظام وطني للمعلومات القانونية في العراق.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج اهمها:-
1- نقص المبالغ الكافية لسد حاجة المكتبات القانونية.
2- نقص الكادر المتخصص في علم المكتبات والمعلومات وأحيانا عدم توفره.
3- غياب التعاون والتنسيق والاتصال بين المكتبات القانونية.
4- عدم استخدام وتطبيق تقنيات المعلومات الحديثة المتمثلة بالحاسبات وقواعد البيانات القانونية والأقراص الضوئية وتقنيات الاتصالات.
5- غياب الدراسات الإحصائية الحقيقة التي تحدد احتياجات المستفيدين من المعلومات القانونية.
6- قلة الوعي بالمعلومات وغياب التسهيلات التي توفرها نظم وقواعد البيانات القانونية.
7- جهل المعايير الببليوغرافية والتقنية في السيطرة على مصادر المعلومات القانونية.
8- ضعف الاهتمام بموضوع تكامل المجموعة المكتبية ورفدها بالمصادر الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق