تهدف الدراسة الى تقصي اهمية نظام المعلومات الزراعية في القطر ومن ثم التخطيط لنظام وطني ممكنن للمعلومات الزراعية لتحقيق هذا الهدفتم اختيار الفرضيات:
1. عدم تناسب خدمات المعلومات مع ما يتوفر من مصادر معلومات في القطر في مجال الزراعة.
2. مقاومة المكتبيين الزراعيين للمكننة في مجال المعلوماتالببليوغرافية والانظمة ادى الى بطئ في تخطيط وتصميم نظام معلومات وطني في مجال الزراعة.
ولغرض اجراء الاختبار هذا فقد تم استخدام الاستبيان كاداة لجمع البيانات ووزع على العمداء والمدراء ،رؤساء الاقسام واساتذة وباحثين وطلبة الدراسات العليا في الكليات الزراعية والمعاهد الفنية ووزارة الزراعة والري والهيئات والمراكز والمنظمات والاتحادات ونقابة المهندسين الزراعيين في القطر.
اما الجانب الثاني والرئيس من الراسة فد تضمن سيطرة ببليوغرافية لما نشر عن العراقيين من كتب ومقالات ، اطروحات ...الخ في الزراعة للفترة من (1980- 1985) وكانت الحصيلة (1074) وثيقة على اختلاف انواعها وتم تخزين البيانت الياً على حاسب (HP-3000 ) وتطبيق منظومة ( MINISIS )مرتبة حسب العناوين واسماء المؤلفين ...الخ .
وقد توصلت الدراسة الى النتائج الاساسية الاتية.
1. قلة الموارد المالية المخصصة للمكتبات الزراعية.
2. قلة توفر الكادر المتخصص بعلم المكتبات والمعلومات واحيناً عدم توفره.
3. قلة الكفاءة في تقديم الخدمات الناتجة بسبب قل تطوير وتدريب المكتبيين .
4. قلة توفر الاجهزة كاجهزة الاستنساخ والحاسبات الالكترونية وان وجدت في بعض المؤسسات فانها تستخدم لاغراض ادارية.
5. تنوع وتباين في تحليل ومعالجة الوثائق في المؤسسات.
6. قلة توفير وايجاد وسائل السيطرة الببليوغرافية على مصادر المعلومات لزراعية في العراق.
7. ضعف برامج التعاون والتنسيق بين المؤسسات الزراعية في العراق. وكما اعطت الدراسة ابرز المقترحت التي تساعد على التخطيط لنظام وطني ممكنن للمعلومات الزراعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق