تهدف الدراسة إلى التعرف على مصادر المعلومات القانونية ومدى حاجة الباحثين إليها وتشخيص نقاط القوة والضعف في الخدمات التي تقدمها المكتبات محاولة لوضع الحلول والمقترحات الكفيلة لتحسين مستوياتها , والتعرف على السبل والمنافذ التي من خلالها يحصل الباحثون على المعلومات وسلوكهم في البحث عنها .
استخدمت الدراسة المنهج المسحي , واعتمدت استمارة استبانه كأداة رئيسة لجمع البيانات وزعت على عينة بلغ حجمها (340) مستفيدا" كما تم إجراء المقابلات لأمناء المكتبات الجامعية والمؤسسات القانونية الأخرى التي بلغت خمس مكتبات .
وتم تطبيق الوسائل الإحصائية في عملية تحليل البيانات الواردة في الاستبيان باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS.
وقد خرجت الدراسة بعدة استنتاجات أهمها:
-1 تبين إن أهم أنواع مصادر المعلومات في مجال القانون والتي تشكل أهمية قصوى في تلبية الحاجات البحثية لجميع فئات الدراسة حققتها المصادر الآتية مرتبة على التوالي:
ا – الكتب . ب- الدوريات . ج- الرسائل الجامعية. د- القواميس والمعاجم .
ﻫ- المستخلصات والكشافات . و- أعمال المؤتمرات. ي- الأدلة.
2- تبين إن المجاميع في هذه المكتبات غير كافية لسد الحاجة وبخاصة لطلبة الدراسات العليا في حين انها قريبة لمواجهة الدراسات الأولية .
3- تفتقر المكتبات قيد الدراسة إلى الملاك المؤهل المتخصص إذ بلغت نسبه (26.6%) بينما حققت المؤهلات الأخرى (46.6%) وهذا يدل على ضعف في توفير الملاك المؤهل والمتخصص للنهوض بهذه المكتبات.
4- ضعف الخدمات المقدمة والتي تقتصر على الخدمات التقليدية كخدمة الإعارة الداخلية والخدمة المرجعية , وخدمتي الإحاطة الجارية والبحث في الاتصال المباشر في البعض منها .
5- أظهرت نتائج الدراسة إن هناك رغبة في استخدام الإنترنت لجميع فئات مجتمع الدراسة حيث بلغت (71.17%) على الرغم من أن هذه الخدمة غير متوافرة في مكتبات كليات ومؤسسات القانون .
وقد خرجت الدراسة بجمله من المقترحات أهمها :-
1- تأسيس مركز يتولى مسؤولية المراسلة والحصول على الكتب والمستلات سواء من داخل القطر أو خارجه وبمقابل أجور رمزية من اجل تسهيل وفتح منافذ جديده للحصول على المعلومات.
2- هناك حاجة ماسة لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في القيام بمهام العمليات الروتينية لاستثمار وقت وجهد موظفي المكتبة متمثلة في تقديم خدمات الاستنساخ وخدمات الحواسيب والعمل على استثمار قواعد البيانات في مجال القانون فضلا" عن الإفادة من شبكة الإنترنت وجعلها في متناول يد الباحثين وبشكل جدول زمني (يومي , أسبوعي , شهري ) بالاعتماد على خبرات الموظفين المؤهلين مقابل مبالغ مناسبة .
3- إقامة المؤتمرات داخل القطر والإعلان عنها وتشجيع إنجاز البحوث والدراسات في الموضوعات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق