هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع حماية الاختراع في العراق ودور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منح واستثمار براءات الاختراع في العراق وكما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وسائل الاعلام العلمي في الترويج لبراءات الاختراع ومعرفة فئات المستفيدين ومدى استثمارها على صعيد البحث العلمي والتطبيق الصناعي وتم دراسة وتحليل البراءات التي منحت للعراقيين ولغير العراقيين في العراق وللمدة من عام (1970- 1996) وقد بلغ مجموع هذه البراءات (2326) براءة اختراع منها (632) براءة وبنسبة 27.17% منحت للعراقيين و (1694) براءة وبنسبة 72.83% منحت لغير العراقيين وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:
1- قلة استثمار براءات الاختراع العراقية على الصعيد الصناعي اذ لم يتجاوز عدد البراءات المستثمرة عن (55) براءة وبنسبة 8.70% من المجموع الكلي لبراءات الاختراع العراقية والذي يبلغ (632) براءة.
2- عدم اتباع صيغة موحدة في كتابة مواصفة الاختراع في العراق.
3- قلة الأدلة والنشرات التي يقوم بإصدارها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدم انتظام صدورها وعدم دقة البيانات ونقصها.
4- صعوبة الوصول إلى المعلومات المتضمنة في وثائق البراءات نظراً لعدم ترتيبها وتنظيمها بالشكل الصحيح.
وخلصت الدراسة إلى جملة مقترحات في ما خص تفعيل وتنشيط استخدام واستثمار براءات الاختراع في العراق وذلك:
1- عن طريق تدريب العاملين في قسم الملكية الصناعية التابع إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على اجراءات تنظيم وتصنيف البراءات على وفق أسس علمية صحيحة.
2- تحديث قاعدة المعلومات الخاصة بوثائق البراءات في وحدة التوثيق والاعلام لبراءات الاختراع وان يسعى الجهاز المركزي للتقييس في الحصول على قواعد بيانات عالمية وعربية دعماً للباحث العراقي من اجل البحث عن حالة التقنية ولتنسيق عملية البحث.
3- دراسة انشاء وحدة تنظيمية متخصصة للابحاث والتطوير التكنولوجي مع توفير المتطلبات المالية والفنية لذلك.
1- قلة استثمار براءات الاختراع العراقية على الصعيد الصناعي اذ لم يتجاوز عدد البراءات المستثمرة عن (55) براءة وبنسبة 8.70% من المجموع الكلي لبراءات الاختراع العراقية والذي يبلغ (632) براءة.
2- عدم اتباع صيغة موحدة في كتابة مواصفة الاختراع في العراق.
3- قلة الأدلة والنشرات التي يقوم بإصدارها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدم انتظام صدورها وعدم دقة البيانات ونقصها.
4- صعوبة الوصول إلى المعلومات المتضمنة في وثائق البراءات نظراً لعدم ترتيبها وتنظيمها بالشكل الصحيح.
وخلصت الدراسة إلى جملة مقترحات في ما خص تفعيل وتنشيط استخدام واستثمار براءات الاختراع في العراق وذلك:
1- عن طريق تدريب العاملين في قسم الملكية الصناعية التابع إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على اجراءات تنظيم وتصنيف البراءات على وفق أسس علمية صحيحة.
2- تحديث قاعدة المعلومات الخاصة بوثائق البراءات في وحدة التوثيق والاعلام لبراءات الاختراع وان يسعى الجهاز المركزي للتقييس في الحصول على قواعد بيانات عالمية وعربية دعماً للباحث العراقي من اجل البحث عن حالة التقنية ولتنسيق عملية البحث.
3- دراسة انشاء وحدة تنظيمية متخصصة للابحاث والتطوير التكنولوجي مع توفير المتطلبات المالية والفنية لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق