تهدف الدراسة الى التعرف على واقع خدمات الانترنيت قي مقرات الوزارات العراقية والفائدة منها من خلال اراء المستفيدين عنها وتشخيص نقاط القوة والضعف في تقديم تلك الخدمات في محاولة لوضع الحلول والقترحات الكفيلة بتحسين مستوياتها والدعوة الى استحداث خدمات جدية اخرى .وقد خرجت الدراسة باسنتاجات كان ابرزها:
1.ان الشركة العامة لخدمات الانترنيت هي المجهر الوحيد الموود في القطر Internet Service Provider لجميع مؤسسات الدول والافراد في بغداد ومحاظات القطر.
2.خدمات التصفح والبحث مسموح باستخدامها كافة منتسبي الوزارة والتشكيلات التابعة عدا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والري حصر استخدامها للسادة المسؤولين فقط ولهذا بلغت اعلى ساعات الاستخدام من الخدمات الاخرى بنسبة مئوية 7ر43% .
3. ليست هناك خطة طويلة او قصيرة المدى او سياسة مكتوبة بسير العمل في المقرات وتوزيع الاعمال على الملاك الوظيفي مما ادى الى تكليف الموظف باكثر من عمل وبالتالي مضاغفة الجهد عليه وتحمله اعباء ثقيلة تؤثر على مستوى الخدمات المقدة كما في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والنفط والصحة والاسكان والتعمير والري والتجارة.
وقد قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات:
1.نظراً لحجم الاعمال والخدمات التي تقدمها الشركة الامة لخدمات الانترنيت فانه من الضروري توفير جهة اخرى تقوم بالاشتراك مع الشركة بتقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة بصورة عامة.
2. زيادة ساعات العمل لتقديم خدمات الانترنيت في مقرات الوزارات العراقية.
3. وضع خطة او سياسة مدروسة خاصة باختيار الملاك الوظيفي العامل على الانترنيت لتقديم الخدمة بشكلها الصحيح.
1.ان الشركة العامة لخدمات الانترنيت هي المجهر الوحيد الموود في القطر Internet Service Provider لجميع مؤسسات الدول والافراد في بغداد ومحاظات القطر.
2.خدمات التصفح والبحث مسموح باستخدامها كافة منتسبي الوزارة والتشكيلات التابعة عدا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والري حصر استخدامها للسادة المسؤولين فقط ولهذا بلغت اعلى ساعات الاستخدام من الخدمات الاخرى بنسبة مئوية 7ر43% .
3. ليست هناك خطة طويلة او قصيرة المدى او سياسة مكتوبة بسير العمل في المقرات وتوزيع الاعمال على الملاك الوظيفي مما ادى الى تكليف الموظف باكثر من عمل وبالتالي مضاغفة الجهد عليه وتحمله اعباء ثقيلة تؤثر على مستوى الخدمات المقدة كما في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والنفط والصحة والاسكان والتعمير والري والتجارة.
وقد قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات:
1.نظراً لحجم الاعمال والخدمات التي تقدمها الشركة الامة لخدمات الانترنيت فانه من الضروري توفير جهة اخرى تقوم بالاشتراك مع الشركة بتقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة بصورة عامة.
2. زيادة ساعات العمل لتقديم خدمات الانترنيت في مقرات الوزارات العراقية.
3. وضع خطة او سياسة مدروسة خاصة باختيار الملاك الوظيفي العامل على الانترنيت لتقديم الخدمة بشكلها الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق