تهدف الدراسة الى التعرف على خصائص النتاج الفكري القانوني العراقي الصادر باللغة العربية من 1968- 1995 على شكل كتب ومقالات الدوريات ورسائل جامعية ورسائل الدراسات التخصصية العليا المنجزة في الجامعات العراقية والمعهد القضائي.
وقامت الدراسة احصاء وتحليل النتاج الفكري والقانوني من خلال مدة الدرسة الى خمس فترات زمنية ومن خلال وتحليل نتائج كل فترة من هذه الفترات وفقاً لمتغيرات الجنس والموضوع والشكل وطبيعة الاعداد (تأليف او ترجمة )ونوع التأليف (منفرد او مشترك) المؤلفين الاكثر انتاجاً ع التحليل الزمني للتعرف على فترات الازهار والركود التي مر بها النتاج. ولقد رضت الدراسة نتائج التحليل في 25 جدولاً و 8 شكلاً بيانياً.
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتئج كان من همها:
1.بلغ حجم النتاج الفكري العراقي في القانون خلال الحدو الزمنية للدراسة (2859) مادة مؤلفة من (844) كتاباً و (1453) مقالة و (562) رسالة جامعية.
2.ساهم في تأليف وترجمة النتاج الفكري العراقي في القانون (1087) مؤلف ومترجم.
3. ظهرت اعلى نسبة من النتاج الفكري العراقي في القانون خلال المدة الثالثة الممتدة من (1978- 1983) اما اقل نسبة فكانت في المدة الاخيرة (1990- 1995) وذلك لظرف الحصار الاقتصدي المفروض على قطرنا.
4.نال موضوع (قانون العقوبات) الى نسبة من مجمل موضوعات مواد النتاج ويليه موضوع لتأمين.وتوصي الدراسة باقامة المؤمرات الوطنية لتبادل المعلومات والاراء مع تشجيع النتاج المترجم لاثراء النتاج الفكري العرقي في القانون بالتعرف على نتاجات امم الاخرى.
وقامت الدراسة احصاء وتحليل النتاج الفكري والقانوني من خلال مدة الدرسة الى خمس فترات زمنية ومن خلال وتحليل نتائج كل فترة من هذه الفترات وفقاً لمتغيرات الجنس والموضوع والشكل وطبيعة الاعداد (تأليف او ترجمة )ونوع التأليف (منفرد او مشترك) المؤلفين الاكثر انتاجاً ع التحليل الزمني للتعرف على فترات الازهار والركود التي مر بها النتاج. ولقد رضت الدراسة نتائج التحليل في 25 جدولاً و 8 شكلاً بيانياً.
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتئج كان من همها:
1.بلغ حجم النتاج الفكري العراقي في القانون خلال الحدو الزمنية للدراسة (2859) مادة مؤلفة من (844) كتاباً و (1453) مقالة و (562) رسالة جامعية.
2.ساهم في تأليف وترجمة النتاج الفكري العراقي في القانون (1087) مؤلف ومترجم.
3. ظهرت اعلى نسبة من النتاج الفكري العراقي في القانون خلال المدة الثالثة الممتدة من (1978- 1983) اما اقل نسبة فكانت في المدة الاخيرة (1990- 1995) وذلك لظرف الحصار الاقتصدي المفروض على قطرنا.
4.نال موضوع (قانون العقوبات) الى نسبة من مجمل موضوعات مواد النتاج ويليه موضوع لتأمين.وتوصي الدراسة باقامة المؤمرات الوطنية لتبادل المعلومات والاراء مع تشجيع النتاج المترجم لاثراء النتاج الفكري العرقي في القانون بالتعرف على نتاجات امم الاخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق