تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الاستثمار في بحوث وزارة التخطيط والمنجزة من الفترة (1983- 2001) ومدى الاستفادة من هذه البحوث في وزارات ودوائر الدولة وتطبيق توصيات ومقترحات البحوث بعد تعميمها من قبل مجلس الوزراء. على تلك الوزارات المستفيدة منها، وكما تهدف إلى التعريف على الاتجاهات الموضوعية لتلك البحوث وتوزيعها موضوعياً مكانياً، زمنياً، باحثياً والتعرف على معوقات الإنجاز والاستثمار ووضع الحلول المناسبة لها.
استخدمت الدراسة منهج دراسة حالة مسحية وتمّ توزيع استبيانين الاستبيان الأول وزع على الباحثين في وزارة التخطيط. والاستبيان الثاني وزع على الباحثين المستثمرين في الوزارات والذين شاركوا في مناقشات وندوات بحوث وزارة التخطيط وكان الهدف هو للتعرف على أعداد وعناوين البحوث المستثمرة ومشاكل ومحددات استثمارها مع ايجاد العلاقة الارتباطية من كل من عدد الباحثين وسنوات الخدمة ومع عدد البحوث لكل باحث، وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج اهمها:
1- بلغ مجموع بحوث وزارة التخطيط والمنجزة منذ عام (1983- 2001) (1392) بحثاً ودراسة تمّ انجازها في (16) ستة عشر دائرة وقطاع في الوزارة. أحتل الجهاز المركزي للاحصاء المركز الأول في مجموع بحوثه وعددها (258) بحثاً ودراسة وبنسبة شكلت 18.5% من مجموع بحوث وزارة التخطيط.
ومن خلال تحليل البحوث زمنياً تبين ان أعلى إنتاج بحوث كانت في عام (1988) حيث بلغت (193) بحثاً ودراسة. في حين أقل إنتاج للبحوث كان في عام 1995، 1996، 2001 حيث تحددت ببحث واحد فقط لكل منهما. أي بعد أن أصبحت البحوث بعد عام 1994 اختيارية وليست إلزامية.
جاءت نتيجة التحليل الموضوعي لبحوث وزارة التخطيط بتوزيع الدوائر الستة عشر إلى (140) موضوعاً وجاءت دائرة التخطيط الصناعية بالمركز الأول في عدد المواضيع المبحوثة في دراساتها وبواقع (13) موضوعاً.
2- بلغ مجموع البحوث المستثمرة في وزارات ودوائر الدولة (العشرة) (59) بحثاً ودراسة وبنسبة شكلت 15.2% من مجموع (388) بحثاً قابلاً للاستثمار.
وقد حصلت وزارة الري على المركز الأول في عدد البحوث المستثمرة بواقع (13) بحثاً مستثمراً وبنسبة 44.8% من (29) بحثاً قابلاً للاستثمار.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات كان أهمها:
1- التشجيع على إنجاز البحوث سنوياً، يكلف الباحثون بها.
2- ان يكون هناك اهتمام من وزارة التخطيط بالتوجه العلمي للمجتمع واتباع السياسة العلمية في عملية تطوير البحوث وايجاد الحلول لمشاكل التنمية من خلال البحوث التطبيقية
3- إعداد اكثر من نسخة واحدة كي تعمم على وزارت الدولة وحسب تخصصها
4- إنشاء شعبة أو قسم لمتابعة عملية تنفيذ نتائج البحوث بإصدار تعليمات تصدر من الجهات العليا لالزام الجهتين المخططة (التخطيط) مع الجهة المستفيدة في عملية التنفيذ وتطبيق النتائج.
استخدمت الدراسة منهج دراسة حالة مسحية وتمّ توزيع استبيانين الاستبيان الأول وزع على الباحثين في وزارة التخطيط. والاستبيان الثاني وزع على الباحثين المستثمرين في الوزارات والذين شاركوا في مناقشات وندوات بحوث وزارة التخطيط وكان الهدف هو للتعرف على أعداد وعناوين البحوث المستثمرة ومشاكل ومحددات استثمارها مع ايجاد العلاقة الارتباطية من كل من عدد الباحثين وسنوات الخدمة ومع عدد البحوث لكل باحث، وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج اهمها:
1- بلغ مجموع بحوث وزارة التخطيط والمنجزة منذ عام (1983- 2001) (1392) بحثاً ودراسة تمّ انجازها في (16) ستة عشر دائرة وقطاع في الوزارة. أحتل الجهاز المركزي للاحصاء المركز الأول في مجموع بحوثه وعددها (258) بحثاً ودراسة وبنسبة شكلت 18.5% من مجموع بحوث وزارة التخطيط.
ومن خلال تحليل البحوث زمنياً تبين ان أعلى إنتاج بحوث كانت في عام (1988) حيث بلغت (193) بحثاً ودراسة. في حين أقل إنتاج للبحوث كان في عام 1995، 1996، 2001 حيث تحددت ببحث واحد فقط لكل منهما. أي بعد أن أصبحت البحوث بعد عام 1994 اختيارية وليست إلزامية.
جاءت نتيجة التحليل الموضوعي لبحوث وزارة التخطيط بتوزيع الدوائر الستة عشر إلى (140) موضوعاً وجاءت دائرة التخطيط الصناعية بالمركز الأول في عدد المواضيع المبحوثة في دراساتها وبواقع (13) موضوعاً.
2- بلغ مجموع البحوث المستثمرة في وزارات ودوائر الدولة (العشرة) (59) بحثاً ودراسة وبنسبة شكلت 15.2% من مجموع (388) بحثاً قابلاً للاستثمار.
وقد حصلت وزارة الري على المركز الأول في عدد البحوث المستثمرة بواقع (13) بحثاً مستثمراً وبنسبة 44.8% من (29) بحثاً قابلاً للاستثمار.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات كان أهمها:
1- التشجيع على إنجاز البحوث سنوياً، يكلف الباحثون بها.
2- ان يكون هناك اهتمام من وزارة التخطيط بالتوجه العلمي للمجتمع واتباع السياسة العلمية في عملية تطوير البحوث وايجاد الحلول لمشاكل التنمية من خلال البحوث التطبيقية
3- إعداد اكثر من نسخة واحدة كي تعمم على وزارت الدولة وحسب تخصصها
4- إنشاء شعبة أو قسم لمتابعة عملية تنفيذ نتائج البحوث بإصدار تعليمات تصدر من الجهات العليا لالزام الجهتين المخططة (التخطيط) مع الجهة المستفيدة في عملية التنفيذ وتطبيق النتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق